موسكو تضيف المعارض نافالني إلى قائمة "الإرهابيين والمتطرفين"

أدرجت السلطات الروسية المعارض الشهير ألكسي نافالني، المسجون منذ عام، على قائمتها لـ"الإرهابيين والمتطرفين"، وفق لائحة دائرة الرقابة المالية الفيدرالية في الاتحاد الروسي.

وبحسب صندوق مكافحة الفساد، أضيف 9 أشخاص آخرين على الأقل مرتبطين بحركة المعارض إلى القائمة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضيفت إلى القائمة ليوبوف سوبول وهي واحدة من دائرته المقربة وتعيش في المنفى بسبب ملاحقات قانونية بحقها.

ويندرج هذا القرار في إطار القمع الشامل في روسيا ضد المعارضين والأصوات الناقدة.

وفي منتصف يناير، أضيف المساعدان الرئيسيان لنافالني، إيفان جدانوف وليونيد فولكوف الذي يعيش في المنفى، إلى لائحة دائرة الرقابة المالية الفيدرالية في الاتحاد الروسي.

وتشمل القائمة آلاف الأفراد ومئات المنظمات السياسية والإسلامية والدينية والقومية المتطرفة المحظورة في روسيا، من بينها حركة طالبان وتنظيم داعش.

تم إيقاف نافالني في 17 يناير 2021 في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا حيث عولج من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس ويحمل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

ولم تفتح روسيا أي تحقيق في محاولة الاغتيال هذه مؤكدة عدم وجود أي مؤشر بهذا الاتجاه ومتهمة برلين بعدم مشاركة التحاليل الطبية التي خضع لها المعارض.

وحكم على نافالني المعارض لفساد النخب الروسية بالسجن سنتين ونصف السنة في قضايا "احتيال" يعتبرها المعارض بأنها أحكام سياسية.

وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية وأدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.

مطالبات دولية

مطلع الشهر الجاري دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا، في بيان مشترك، روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأدانت الدول في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، قرارات محكمة روسية بإغلاق أقدم منظمة لحقوق الإنسان في البلاد (ميموريال) وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه “لأكثر من ثلاثة عقود، قامت منظمة ميموريال بدور فريد في توثيق الجرائم التاريخية واستعادة للأجيال القادمة ذكرى عشرات الملايين من ضحايا القمع السياسي في البلاد”.. لافتا إلى أن “قرار إسكات النصب التذكاري جاء بعد شهور عديدة من القمع المتعمق والمنهجي في روسيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية والأصوات الناقدة”.

ورفضت الدول الموقعة على البيان ادعاء السلطات الروسية بأن العمل المبدئي والسلمي لمركز ميموريال لحقوق الإنسان يبرر التطرف والإرهاب واعتبرت أنه “لا يمكن قبوله”.

ويأتي التحرّك ضد منظمة “ميموريال” الحقوقية ضمن توجيه السلطات ضربات لمعارضيها السياسيين بينما نفّذت حملات أمنية استهدفت الإعلام المستقل ومجموعات حقوقية.